به گزارش موسسه مکنزی سبقه علمی و مهندسی قوی و جمعیت جوان آشنا با فناوری و مشتاق برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال، ایران را قادر به توسعه‌ بخش دانش‌بنیان خود می‌نماید. نوآوری، کلید رشد در حوزه‌های مختلف از نرم‌افزار تا محصولات دارویی است و ایران این فرصت را دارد که نیروی کار ماهر و نسبتاً کم‌ هزینه خود را در انجام کارهای با ارزش افزوده بالا بکار گیرد. یک نقطه آغاز حیاتی برای اینکه ایران، اقتصادی با رشد بالا داشته باشد و تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کرده و بکار گیرد، تقویت بخش خدمات مالی است. بانک‌های ایران که بسیاری از آن‌ها دولتی یا نیمه‌دولتی هستند و اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها را دولت تعیین می‌نماید، سطحی از دسترسی‌های مالی اصلی را برای جمعیت وسیع فراهم می‌کنند که در میان کشورهای معیار، نسبتاً بالا است؛ به‌عنوان مثال در ایران در سال ۲۰۱۳ تعداد دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به ازای هر صد هزار نفر بزرگ‌سال، بیشتر از ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه و آلمان بود؛ اما به‌ طور کلی بخش بانکی به لحاظ جذابیت محصولات پیشنهادی، مدیریت ریسک، کفایت سرمایه و کارایی وام‌دهی، عقب است. برای دستیابی به پتانسیل رشد ایران در آینده، بخش خدمات مالی مستلزم تجدید سرمایه بانک‌ها، به‌روز سازی سیستم‌ها، زیرساخت و فرآیندهای فناوری اطلاعات بانکی و گسترش بازارهای بدهی است. بازار بیمه برای محصولات بیمه عمر و سایر انواع بیمه‌ها، از ضریب نفوذ بالایی برخوردار نیست و بازار سرمایه ایران نیز برای اقتصادی با این اندازه و ثروت، به‌ اندازه کافی توسعه‌یافته نیست. بانکداری سرمایه‌گذاری[1] هنوز به‌ خوبی جا نیفتاده است؛ سرمایه‌گذاری خطرپذیر[2] و سرمایه‌گذاری خصوصی[3] هم در حال ظهور هستند. تا حد زیادی به دلیل تحریم‌ها، بخش مالی از باقی دنیا جدا شده است؛ تنها یک درصد از سهام و اوراق قرضه به‌ صورت بین‌المللی نگه‌داری می‌شوند، در حالی‌ که میانگین جهانی آن ۳۰ درصد است. اولویت دولت، توسعه بازار اوراق قرضه است و در سال 2016 نیز چهار ابزار بدهی جدید را برای تأمین مالی مخارج خود معرفی نمود.

در خدمات حرفه‌ای، ایران دارای بنگاه‌های داخلی نسبتاً قوی حقوقی، بازاریابی و ارتباطات است که هم به شرکت‌های چندملیتی و هم شرکت‌های داخلی خدمات ارائه می‌کنند؛ اما باز هم فضای زیادی برای گسترش بنگاه‌های خدمات حرفه‌ای بین‌المللی از جمله حسابداری، حسابرسی و مشاوره مدیریت وجود دارد. خدمات حرفه‌ای در ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰14 به دلیل تحریم‌های بین‌المللی کاهش‌ یافته است؛ برای مثال سه مؤسسه از چهار مؤسسه بزرگ حسابداری و حسابرسی که تا قبل از سال ۲۰۱4 در ایران بودند، از این کشور خارج شدند. از زمان رفع تحریم‌ها، هر چهار مؤسسه برنامه‌های خود برای بازگشت به ایران را اعلام نموده‌اند. از آنجایی‌ که شرکت‌های چندملیتی به دنبال سرمایه‌گذاری و فرصت‌های مشارکت در ایران هستند، نیاز به اکوسیستم خدمات حرفه‌ای دارند که بتواند به آن‌ها در شرکت آزمایی[4] و دیگر الزامات ورود به بازار از جمله بنگاه‌های مشاوره ادغام و تملک برای یکپارچه کردن صنایع غیرمتمرکز داخلی، کمک کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دولت شناخته‌ شده است. در حال حاضر این بخش، نسبتاً کوچک است. به‌عنوان مثال بازار ۸ میلیارد دلاری ارتباطات تقریباً یک‌سوم اندازه این بازار در مکزیک و یک‌ششم برزیل است. علیرغم قیمت‌های پایین، میانگین سرانه مصرف داده تلفن همراه در ایران کمتر از کشورهای مشابه است و این می‌تواند تا اندازه‌ای به دلیل ضریب نفوذ پایین‌تر تلفن‌های هوشمند و سرعت تا پایین‌تر شبکه‌ها باشد. ایران در آینده فرصتی را برای خیز در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و آن، حرکت به سمت نسل جدید فناوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان اعم از افراد و کسب‌وکارها است. ایران همچنین می‌تواند صنعت نرم‌افزار خود را که عمدتاً به کاربران داخلی خدمات می‌دهند، رشد دهد. همچنین این کشور دارای پتانسیل برای تبدیل به مرکز برون‌سپاری فناوری اطلاعات از طریق بکارگیری استعداد مهندسی ارزان خود است. برآورد شده است که ارزش‌افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ بیشتر از چهار برابر شود و ۲۵۰ هزار شغل ایجاد نماید. دستیابی به چنین رشدی مستلزم برخی اصلاحات از جمله اصلاحات تنظیم‌گری (رگلاتوری) برای تسهیل محدودیت‌ها بر شرکت‌های مخابراتی، سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های فیزیکی و تمرکز بر کسب درآمد از خدمات ارزش‌افزوده است. ایران همچنین نیاز اساسی به بهبود محیط کسب‌وکار برای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق بکارگیری و اجرای قوانین حفاظت از داده‌ها و کپی‌رایت، دارد.

حوزه دیگری که ایران می‌تواند توانمندی‌های علمی خود را در آن بکار گیرد، محصولات دارویی است. به پشتوانه هدف دولت در خودکفایی در محصولات دارویی، شرکت‌های ایرانی بیش از ۹۰ درصد از حجم مصرف محصولات دارویی داخلی را تأمین می‌کنند و توسعه‌های چشمگیری در زیر بخش‌های پیچیده متعدد داشته‌اند؛ به‌عنوان‌ مثال، ایران در تحقیقات سلول‌های بنیادی در سال ۲۰۱۵ رتبه چهارم را در دنیا داشت و در منطقه نیز رتبه اول استفاده از بیوتکنولوژی را دارد.[5] دانش علمی می‌تواند به‌عنوان یک مبنای مهم برای توسعه این بخش باشد که 3/0 درصد از ارزش‌افزوده ناخالص و اشتغال را تشکیل می‌دهد. الگوهای جمعیتی و بار بیماری[6] در ایران نیز نشان‌دهنده این است که بازار قابل‌توجهی برای محصولات دارویی وجود دارد. به‌عنوان مثال، شیوع بیماری‌های مزمن که هزینه درمان دارویی آن‌ها بالا است افزایش‌ یافته است و از سال ۲۰۰۰ میزان بروز دیابت ۵6 درصد، عوارض عصبی ۲۸ درصد و بیماری‌های تنفسی مزمن به‌ اندازه ۳۲ درصد افزایش یافته اســت،[7] دولت اعلام کرده که به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری و رشد در بخش دارویی از طریق واگذاری سهم دولت در این بخش به بخش خصوصی است.[8]

مراقبت بهداشتی نیز آماده دگرگونی است. یک نظام بیمه ملی وسیع حدود ۹۰ درصد از جمعیت را پوشش می‌دهد و 49 دانشگاه پزشکی، پزشکان و متخصصان مراقبت بهداشتی و سلامت را آموزش می‌دهند. این سیستم به‌ طور فزاینده‌ای تحت‌ فشار است؛ علیرغم جمعیت جوان، ایران دارای بار بیماری بالایی است و پیش‌بینی می‌گردد که تا سال ۲۰۳۵، بیشترین سرعت رشد جمعیت مربوط به افراد بالای ۵۰ سال باشد. ایران به نسبتاً همتایان خود مانند برزیل و روسیه به‌ صورت سرانه حدود ۲۵ درصد کمتر روی مراقبت‌های بهداشتی خرج می‌کند. این منجر به پایین بودن نسبی تعداد سرانه تخت‌های بیمارستانی، زیرساخت‌ها و تجهیزات قدیمی و منسوخ و افزایش فشار روی پزشکان شده است. دولت می‌خواهد با این چالش از طریق گسترش تعداد افراد تحت پوشش و کیفیت پوشش روبرو شود، اما باید سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای نوین‌سازی و گسترش این تسهیلات صورت گیرد.

[1]– Investment banking

[2]– venture capital 

[3]– private equity

[4]– due diligence

[5]– «کسب رتبه چهارم جهانی ایران در تحقیقات سلول‌های بنیادی»، خبرگزاری مهر، ۱۷ مه 2015؛ «رتبه ۲۱ ایران در تولیدات علمی بیوتک»، خبرگزاری مهر، ۷ ژوئن ۲۰۱۵.

[6]– disease burden

[7]– برآوردهای ۲۰۱۲-۲۰۰۰ بار جهانی بیماری، سازمان بهداشت جهانی؛ سال‌های زندگی با ناتوانی تعدیل شده، تعداد سال‌های از دست رفته عمر به دلیل مرگ زودرس یا ناتوانی را در کل جمعیت می سنجد

[8]– وبگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،www.behdasht.gov.ir